4 - التعارض وهو من أهمّ مسائل علم الأُصول وأجلّها ؛ لكثرة ابتلاء الفقيه بها في مقام البحث والاستنباط ، ويُرجع في مثل هذه الحالات عادةً إلى المرجّحات ، وقسّمها الأُصوليون إلى المرجّحات السندية والمرجّحات الدلالية . وقد أشار الشيخ الكليني إلى القسم الثاني منها في مقدّمة كتابه عند الإشارة إلى اختلاف الأخبار وتعارضها ، منبّهاً على عدم إمكان الجمع بينها بالرأي دون الرجوع إلى الموازين التي أقامها الأئمّة عليهم السلام في مثل هذه الحالات . وهذه الموازين بحسب ما حدّدها هي : أ . الموافقة للكتاب . ب . مخالفة الجمهور . ج . الأخذ بالخبر المجمع عليه . قال قدس سره : إنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلّاعلى ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : اعرضوها على كتاب اللَّه ؛ فما وافق كتاب اللَّه عزّوجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب اللَّه فردّوه ، وقوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . ثمّ يشير إلى موارد تطبيق هذه القواعد وقلّة الاطّلاع على تشخيصها والوقوف عليها ، فيقول : ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّة ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم « 1 » . ولم نعثر - في حدود التتبّع - على تطبيق لهذه المرجّحات سوى المرجّح الثالثّ

--> ( 1 ) . أُصول الكافي ( خطبة الكتاب ) : ج 1 ص 56 .